هبوط حاد في الأسواق الاوروبية بعد رفض خطة الإنقاذ

هبوط حاد في الأسواق الاوروبية بعد رفض خطة الإنقاذ

شهدت مؤشرات اسواق الاسهم في بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية انخفاضات حادة عند الافتتاح صباح الثلاثاء، وذلك على خلفية رفض الكونجرس الامريكي للخطة التي طرحتها ادارة الرئيس بوش لانقاذ المصارف الامريكية التي تعاني من ازمة الائتمان.
فقد انخفض مؤشر فوتسي في لندن بنسبة 3 في المئة، بينما انخفض مؤشر داكس الالماني بنسبة 1,4 في المئة.
وكانت اسواق آسيا قد شهدت هبوطا حادا في أسعار الأسهم في تعاملات صباح الثلاثاء في رد فعل مباشر على تصويت الكونجرس برفض خطة بوش.
وهبط مؤشر نيكاي 5 في المائة خلال النصف ساعة الأولى من التعاملات في بورصة طوكيو.
وفي استراليا هبطت الأسهم بأكثر من 5 في المائة، وفي نيوزيلاندا بنسبة أكبر.

شهدت اسواق آسيا هبوطا حادا في أسعار الأسهم في تعاملات صباح الثلاثاء

وكان مؤشر داو جونز قد هبط بنسبة 7 في المائة في بورصة نيويورك في أسوا خسارة يحققها من حيث النقاط في يوم واحد ليهبط 778بمقدار نقطة.
وقد انخفضت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك بعد رفض مشروع قانون خطة الإنقاذ المالية.
وشهدت الأسواق المالية في مختلف انحاء العالم انخفاضاً رغم عمليات التدخل الكبيرة من المصارف المركزية التي حاولت طمأنة المستثمرين.
وتعرضت الأسواق الأوروبية لخسائر كبيرة، فيما يتحمل القطاع المصرفي الضغط بشكل خاص. وقد أقفلت اسعار الأسهم في بورصة لندن وباريس بانخفاض تجاوز الخمسة بالمئة.
"شديدة الأهمية"
من جهة أخرى قال وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون إن خطة الانقاذ المالية لمواجهة الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بالاقتصاد الأمريكي شديدة الأهمية بحيث لا يمكن تركها تواجه الفشل.
واضاف بولسون أنه سيتعاون مع الكونجرس من أجل التوصل إلى اتفاق بشان هذه الخطة في أقرب وقت ممكن.
وقد أعرب الرئيس جورج بوش عن استيائه من رفض الكونجرس للخطة وقال إنه سيستمر في وضع الأزمة على قائمة الأولويات.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد رفض الخطة الرامية لمعالجة أزمة النظام المصرفي والتي تبلغ تكاليفها 700 مليار دولار.
وقد رفضت الخطة التي جاءت نتيجة لمحادثات مكثفة بين الحكومة والكونجرس بغالبية 228 صوتاً مقابل 205 صوتاً.
وصوت حوالي ثلثي النواب الجمهوريين و95 نائباً ديموقراطياً ضد الخطة.

حث بوش مجلس النواب على الموافقة على الخطة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الرئيس بوش "محبط جداً" من نتيجة التصويت، مضيفاً إنه سيقابل أعضاء من فريقه في الأيام القليلة المقبلة "لتحديد الخطوات التالية".
وكان المجلس قد ناقش الخطة قبل التصويت عليها بالرفض. وقد لقيت معارضة شديدة من أعضاء في الحزب الجمهوري ورفض البعض دعمها.
وشهدت أسعار الأسهم في وول ستريت هبوطا حادا خلال ثوان من إعلان رفض الخطة.
وتقضي الخطة بانشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد حث مجلس النواب على إجازة مشروع الخطة التي تهدف إلى إنهاء أزمة الائتمان التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وإرسال إشارات قوية إلى الأسواق المالية.
لكن بوش حذر من أن خطة الإنقاذ لن تحل كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن بعضها سيظل قائما.
ويأتي ذلك بعد أن اشترت مجموعة "سيتي جروب" رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة وهو بنك "واكوفيا" بعد أن تعرض إلى مشكلات مالية.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة المالية، قرر البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مضاعفة كمية السيولة التي يتم ضخها في البنوك التي تحتاج بشدة إلى السيولة.
"الحفل قد انتهى"

البنكان المركزيان الأوروبي والأمريكي يقرران مضاعفة مبلغ السيولة التي يتم ضخها في البنوك المتعثرة

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي، والتي تنتمي الى الحزب الديمقراطي، ان الرسالة التي توجهها الخطة الى العاملين في المؤسسات المالية هي "ان الحفل قد انتهى"، وذلك في اشارة من بيلوسي الى ضعف الضوابط على عمل هذه المؤسسات.
وكانت بيلوسي قالت قبل رفض الخطة إنها "لا تهدف الى كفالة المؤسسات في "وول ستريت"، بل تهدف الى ضمان ان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف ستكون آمنة".
وقال زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد "ان الامريكيين لديهم كل الحق للشعور بالقلق.. بل بالغضب بسبب جشع وول ستريت". واوضح انه تم ادخال تحسينات كثيرة على الخطة الاولية.
تفاصيل الخطة
وكان تم تعديل الخطة بعد اعتراضات اعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على صورتها الاولى.
ومن اهم التعديلات التي ادخلت على الخطة:

تحصل الحكومة الامريكية على مبلغ 700 مليار دولار على دفعات، منها 250 مليار مباشرة، ثم 100 مليار، ويستطيع الكونجرس الاعتراض على دفعة رئيسية بمبلغ 350 مليار دولار.
تحصل الحكومة على اسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الانقاذ وذلك لضمان استفادة دافعي الضرائب من اي مكاسب تحققها مستقبلا.

فرض قيود على مدفوعات مديري البنوك، ومنع صرف مكافآت ضخمة عند مغادرتهم مناصبهم.

تقوم اربع مؤسسات بمراقبة الخطة، من بينها مؤسسة مستقلة.